بررسی تطبیقی دیت و احکام آن از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و کود جزای افغانستان
Author(s): پوهنیار فضلالرحمن فائز
Abstract: مرگ مقتول در قتل عمد یکی از موارد امکان اجرای قصاص است؛ چون شارع مقدس در قبال قتل ناحق، قصاص را وضع نموده چنانچه می فرماید: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (بقره، ۱۷۸) ؛ اما اگر دلایل کافی جهت اثبات قتل به عنوان قتل عمدی پیدا نشد و شرایط لازم جهت استیفای قصاص وجود نداشت با تأسی از ماده ۲ کود جزای افغانستان، حکم قصاص منتفی دانسته شده و جای آن را مجازات تعزیری خواهد گرفت. از نظر فقه مذاهب در صورت عدم تطبیق قصاص در قتل عمد، دیه یا همان خونبها به عنوان مجازات بدلی برای قاتل از مال خود وی در نظر گرفته شده و در قتل شبه عمد و خطا مجازات اصلی آن پرداخت دیه از مال عاقله می باشد؛ چنانچه الله متعال می فرماید: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) (نسآء، ۹۲). در رابطه به قتل شبه عمد و خطاء و این که پرداخت دیه چنین قتلی برعهده خود جانی است و یا عاقله؟ میان فقیهان اتفاق نظر وجود ندارد. نگارنده در این مقاله بر آن است تا ادله موافقان و مخالفان پرداخت دیه را مورد بررسی و نقد قرار داده و کیفیت شمول قاعده «هدر نشدن خون مسلمان» بر مسأله مرگ قاتل عمد تبیین دارد به نحوی که قاعده مزبور دلیل ثبوت دیه دانسته شود و در ضمن مقدار مجازات انواع قتل و جراحات را از منظر کود جزا مورد مقارنه و تطبیق قرار داده است.
Research Journals