الزواج المشروط في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون المدني الأفغاني
Author(s): شيرزاد عزيزي
Abstract: الزواج المشروط هو ما يشترطه الزوج أو الزوجة مما له فيه منفعة ، ويراد بها الشروط المتصلة بالإيجاب أو القبول، والهدف عن كتابة هذاالمقال بيان الزواج المشروط في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون المدني الأفغاني ، وهذالموضوع ذو أهمية ليبن للمسلمين حكم الزواج المشروط وهو واقع بين الناس في كثير من الدول الإسلامية ، وفي أفغانستان ولكن لايعلم بحكمه كثير من الناس حتى بعض العلماء فرأيت أن الحاجة ماسة إلى التحقيق في هذاالموضوع وإن نقله كتب الفقه على المذاهب الأربعة وأفتي به العلماء في مواقع الشبكة الدولية (لإنترنيت) عند الإستفتاء عنهم ولكن بطرق مشتة وبحث طويل، فأردت أن أكتبه بطريقة جديدة تحقيقية علمية ، فبدأت أولا بتعريف الموضوع ثم قسمته إلى أربعة أنواع لتسهيل الفهم به ونقلت فيه آراء الفقهاء مع أدلتهم وقارنت مع مواد القانون المدني الأفغاني النافذة في أفغانستان، فالزواج المشروط إذا اقترنت بشروط مضاف إلى زمن مستقبل فالعقد والشرط باطلان جميعا ،وإذا اقترنت بشرط موجود الحال أو كان ممن يقتضيه العقد فالعقد والشرط صحيحان جميعا ، وإذا اقترنت بشرط مخالف مع مقتضيات الزواج فالشرط لغو والزواج صحيح ، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء ، وأما إذا كان الشرط فى الزواج خارجا عن عقد الزواج وفيه منفعة لها أو له ولاتنافي حكم الشريعة ولا تنافي المقصود من العقد ففيه خلاف بين الفقهاء، فقال الحنفية لزم الوفاء بها فإن لم يف بالشرط يجب لها مهر المثل، لعدم رضاها به.وقال الحنابلة وجب الوفاء بها وإن لم يف ، فلكل من الزوجين فسخ الزواج ، وقال المالكية ندب الوفاء بها ولكن يكره اشتراطها ، إذا كان الشرط مناف لمقصود الزواج وهو الوطء فالشرط فاسد ويصح العقد وإن كان الشرط غير مناف بمقصود الزواج وجب الوفاء به.وكذا اختلف الفقهاء في شروط زواج الشغار والتحليل ، فإن الشروط في زواج الشغار فاسد عند الأحناف ويصح العقد ، وعند الجمهور من الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة الزواج والشرط كلاهما فاسدان ، وزواج التحليل صحيح مع الكراهية ، وعند الشافعية زواج التحليل صحيح بشرط أن لا يذكر شرط التحليل عند عقد الزواج .
شيرزاد عزيزي. الزواج المشروط في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون المدني الأفغاني. Int J Adv Acad Stud 2020;2(3):274-279. DOI: 10.33545/27068919.2020.v2.i3d.159
Research Journals